دانسته و به آن تصريح کرده‌اند. [1] اما در هر تقطيع، ممکن است بخشي از قرينه‌ها در صدر و خاتمه حديث، حذف شوند و پژوهشگر بعدي از آنها بي‌خبر بماند. از اين رو است که محدّثان، تقطيع را براي هر کس و به هر گونه‌اي مجاز ندانسته، گوشزد کرده‌اند که معناي متن، در هر دو حالتِ پيوستگي به کلّ حديث و بريده از آن، بايد يک‌سان بماند. بر پايه اين شرط، تقطيع، تنها براي کسي مجاز است که معناي همه حديث را بداند و اجزاي متن و قرينه‌هاي مؤثّر در معنا را بشناسد و همه مقدار لازم را بياورد. براي نمونه، اگر نقل کردن صدر حديث و يا سؤال راوي، در فهم قسمت تقطيع‌شده مؤثر است، آن را نيز نقل کند. بسياري از حديث‌پژوهان، اين شرط را رعايت مي‌کنند؛ اما هميشه اين‌گونه نيست و گاهي تقطيع‌هاي نادرست و ناشيانه، متن‌هاي نامقبولي را پديد مي‌آورند که برخي از آنها را گزارش خواهيم کرد.

تقطيع ناخواسته

بسياري از تقطيع‌هاي نادرست، از سر عمد نبوده و از اين رو، مي‌توان با مراجعه به منبع اصلي يا ديگر مآخذ حديث، بخش نقل‌نشده را يافت و از آسيب احتمالي، جلوگيري کرد. شيخ طوسي نيز به گونه‌اي از تقطيع‌هاي نادرست و غير عمدي ـ که ما آن را «تقطيع ناخواسته» ناميده‌ايم ـ اشاره کرده است. او در کتاب اصولي خويش و در گزارش عملکرد صحابه پيامبر اکرم چنين گفته است: إنَّهم كانوا يَحضُرونَه عليه السلام وقد ابتدَأ الحديثَ فَيلحَقُه بَعضُهم فَينقُلُونَه بِانفرادِه فَيتَغَيَّرُ معناه لِذلك، ولذلك كان عليه السلام إذا أحَسَّ بِرجلٍ داخلٍ ابتَدَأ الحديثَ؛ ولِهذا أنكَرَت عائشةُ علَى مَن رَوَى عنِ النبيِّ أنَّه قال: «الشُّؤمُ في ثلاثٍ: الفَرَسِ، والمَرأةِ، والدّارِ» وذَكَرَتْ أنَّه عليه السلام كان حاكياً لِذلك، فَلَمْ يَسمَعْ الراوي أولَّ كلامِه. [2]