النتيجة الثانية : زرع بذرة الخلاف ونموها

طالما أن لا فرق بين المهاجر والطليق ، ولا بين القاتل والمقتول ، ولا بين المحاصَر « بالفتح » والمحاصِر « بالكسر » ومن حق كل واحد أن يفهم الإسلام وأن يستقطب حول هذا الفهم ، فمعنى ذلك وجود مرجعيات متعددة ، ووجود مفاهيم متعددة ، وقناعات متعددة ، وكل فريق يزعم أنه على الحق ، ففريق يذهب إلى الشمال وآخر إلى اليمين وثالث إلى الشرق ورابع إلى الغرب وخامس إلى الشمال بزواية كذا .... الخ ، ولا يوجد مرجع يعتبر كلامه حجة يقينية شرعية يقر بها الجميع ، بهذا الجور زرعت بذرة الخلاف ونمت بأرض خصبة ، فلو قال علي عليه‌السلام كلاماً وقال واحدٌ من الطلقاء كلاماً آخر ، فالذي يزن القولين هو السامع ، لأنه عملياً لا فرق بين علي وأي طليق ، فكلاهما في الجنة وكلاهما مسلم ، فهم صحابة ، أي لا يقرون عملياً بأي ترجيح شرعي لقول علي ، فكيف يرجح بين المتساويين وكيف يفرق بين المتعادلين تماماً؟ فهذه قطعة ذهبية تتساوى حجما وشكلاً ومقداراً وقيمة مع قطعة أخرى ، فخذ ما شئت وإياك والتمييز ، فالوفاق الحاصل وفاق ظاهري ، وتحت هذا الظاهر ينمو الخلاف ويشب ، ثم يتحول إلى سرطان عاجلاً أم آجلاً ، يمزق وحدة الأمة ويخرجها من إطار الشرعية إلى الغامض والمجهول.

النتيجة الثالثة : رئاسة الدولة حق للجميع إلا لهاشمي

بمعنى أنه لا شيء على الإطلاق يمنع أي مسلم من أن يتولى رئاسة الدولة الإسلامية ، شريطة أن يتمكن من الوصول إليها ، والاستحواذ عليها ، وانقياد الجميع له وتسليمهم له بالغلبة والسلطان ، شريطة أن لا يكون من بني هاشم ، لأنهم اختصوا بالنبوة والنبوة تكفيهم.

هذا الحق حوّل الطمع برئاسة الدولة إلى كأبوس بغيض وإلى آلية مزعجة سلبت الأمة قرارها واستقرارها ، وحوّلتها إلى حقل تجارب لكل الطامعين بالرئاسة ، وعطلت نظامها السياسي والشرعي.

أما من أي قبيلة هذا الرئيس؟ ما هو علمه؟ ما هو دينه؟ ما هي سابقته؟ من