النتائج التي ترتبت على تكريس مبدأ عدم جواز

جمع الهاشميين للنبوة والخلافة

١ ـ النتيجة الأولى

زوال الفوارق نهائياً بين الذين قاتلوا الإسلام بكل فنون القتال حتى أحيط بهم فأسلموا ، وبين أولئك الذين قاتلوا مع الإسلام كل معاركه حتى أعز الله دينه ونصر نبيه وأقام دولة الإيمان ، فالكل مسلم لا فرق من الناحية السياسية بين هذا وذاك ، فكلهم مسلم وكلهم في الجنة ، فالهاشمي الذي حاصرته قريش ثلاث سنين هو تماماً مثل أي شخص كان على الشرك واشترك بالحصار ، ألم يسلم ذلك الشخص؟ أليس الإسلام يجب ما قبله؟ فلو أن حمزة سيد الشهداء رجع إلى الدنيا فهو تماماً كوحشي من الناحية العملية السياسية ، فالقاتل كالمقتول تماماً ، والمهاجر كالطليق ، والجاهل كالعالم ، ولو غلب الجاهل لكانت لزاماً على العالم أن يطيعه سياسياً وأن يتبعه وينقاد إليه ، بل على العكس ، فلو كان هنالك هاشمي عالم كعلي بن أبي طالب وكان هنالك أنصاري بدرجته أو أقل علماً منه ، فالأنصاري العالم مقدم على الهاشمي. أنظر إلى قول الفاروق رضي‌الله‌عنه بوجود علي بن أبي طالب وهو يقول : لو أدركت معاذ بن جبل لوليته ، ولو أدركت خالد بن الوليد. خالد قاتل الإسلام في أحد وفي أكثر من وقعة ، وعلي قاتل مع الإسلام في كل مواقعه ، مع هذا فالأولى هو خالد ، حتى ان الفاروق لو أدرك سالماً مولى أبي حذيفة وهو من الموالي ، ولا يعرف له نسب في العرب ، لولاه الخلافة وأمره على علي بن أبي طالب ، مع أن علي بن أبي طالب وهو ولي سالم وعمر ومولى أبي عبيدة ومولى كل مؤمن ومؤمنة « باعتراف الفاروق وباقراره » ....