أمر النبي في حقّهم
في هذا الحديث ونحوه بما أمر حتى تكون خلافتهم شرعيّة ؟
إذا كان عدم شرعيّة خلافة الثلاثة هو
المدلول الواضح لهذا الحديث وغيره من الأحاديث المعتبرة فما ذنب أصحاب هذا القول ؟
النظر فيما زعم معارضته لحديث الثقلين :
سادساً
: الأحاديث التي ذكرها عن البخاري ومسلم
وأحمد وزعم كونها صريحة وصحيحة ، لا تصلح للمعارضة لما يأتي :
١ ـ إن « بعض المسلمين » الذين يقولون
بإمامة الأفراد المعيّنين لا يرون هذه الأحاديث صحيحةً وصريحة ، فلا يكونون ملزمين
بقبولها حتى تتم المعارضة.
٢ ـ إنّ الحديث المتفق عليه بين
المسلمين جميعهم لا يعارض بما ورد عن بعضهم ، حتى لو كان صحيحاً وصريحاً.
٣ ـ إنّ الأحاديث التي ذكرها « الدكتور
» هي في الأغلب عن : عائشة وحفصة وعبدالله بن عمر ... وقول هؤلاء ـ لا سيّما في
مثل هذا المقام ـ غير مسموع.
٤ ـ إن كتابي البخاري ومسلم ـ وانْ
سمّيا بالصحيحين ـ يشتملان على أحاديث باطلة كما لا يخفى على من راجع شروحهما ، وقد
تقدمت الإشارة الى بعض تلك الاحاديث ، بل « الدكتور » نفسه لا يستبعد أن يكون حديث
الثقلين المخرج في ( صحيح مسلم ) موضوعاً !!. فكيف يستدل بأحاديث الكتابين ، والحال
هذه ؟
٥ ـ إنّ ( مسند أحمد ) قد أصرّ «
الدكتور » على عدم التزام أحمد بصحّة ما فيه ، بل قد وافق على ما نقله عن ابن حجر
عن أحمد أنّه يتساهل في الفضائل !! ... فكيف يستدل بروايات أحمد ولا سيّما في
الفضائل ؟