عدم شرعية خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ وإلى هدم أركان رئيسة في الاسلام.

غير أننا هنا لا نحب أن نخوض في هذا الموضوع ، فالبحث لا يتّسع لمثله ، وإنما نقول في فقه هذا الحديث بأنّ ما ذهب إليه هؤلاء القوم مردود مرفوض ، لأن الحديث ليس بصحيح ولا صريح ، ومعارض بالصحيح والصريح.

ومن الأحاديث الصريحة الصحيحة ما يأتي ».

ثم ذكر أحاديث عن البخاري ومسلم ومسند أحمد.

أولاً : « بعض المسلمين » يعتقدون بإمامة أفراد معينّين من أهل البيت عليهم‌السلام ، أولهم : علي بن أبي طالب ، وآخرهم : المهدي ، و « حديث الثقلين » أحد أدلّتهم على ما ذهبوا إليه وقالوا به ...

وثانياً : القول بأنّ الحديث يدّل على إمامة هؤلاء الأفراد ووجوب إطاعتهم والاخذ عنهم ... لايختص ب‌ « بعض المسلمين » ، بل كلّ من يتأمل في ( فقه الحديث ) قائل بهذا القول ...

وثالثاً : « حديث الثقلين » هو وصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمّته ، وقد نصَّ على هذا المعنى غير واحدٍ من كبار العلماء ، وعلى الأمّة جمعاء العمل بهذه الوصيّة بلا ريب وإنّهم مسئولون عنها.

رابعاً : هذا القول يؤدّي إلى اتهام الصّحابة ... هذا صحيح ... ولكنّ « الدكتور » قال : « وكلّ إنسان يؤخذ من قوله ويرد الاّ رسول الله ... ».

خامساً : هذا القول يؤدي إلى عدم شرعيّة خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة ... هذا صحيح ... ولكن هل يرى « الدكتور » كونهم من ( أهل البيت ) الذين