النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا بحجة بحسب الظاهر ، إلاّ مع احراز وثاقة الرواة وسلامة المتن من مخالفة القرآن والعقل والتأريخ ، وإلاّ لا يجوز أخذه والتديّن به.

ثالثاً : جملة كثيرة من روايات الصحاح كذب ومخالفة للواقع ، إمّا بعمد من الرواة أو بعض الصحابة ، وإمّا بسهو منهم.

رابعاً : لا امتياز لمؤلّفي الصحاح ولا للبخاري ومسلم ، ولا يجوز تقليدهم في امور الدين ، بل يجب على العلماء أن يحقّقوا ما نسب إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتبهم.

خامساً : أصحيّة كتاب البخاري وكتاب مسلم وصحّة جميع ما فيهما شعار من لا عقل له ولا علم.

سادساً : إنّ تحقيق اسناد الحديث لا بدّ أن يشمل جميع الرواة من الصحابة وغيرهم ، والله يهدي من يشاء إلى الحق.

ثم انّ الرقم المسلسل العام للاحاديث وإن وصل إلى ( ١٠٩٧ ) ، لكنّ القارئ يعرف أنّ الاَحاديث التي تعرّضنا لها أكثر منها بكثير ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل منّي بفضله وكرمه ، وأن يجعله مفيداً وسبباً لهداية المسلمين الصالحين : (وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )[١]وما علينا إلاّ البلاغ والله يهدي من يشاء.

[١] الكهف ١٨ : ٢٩.