أقول : لباحث عاقل ان يسأل عن ناقلي هذه
الرواية ، إذا كان الاختلاف بين أبي ذر ومعاوية بهذا الحد ، فما هو الداعي للعنف
ونفي أبي ذر من الشام إلى المدينة ثم منها إلى الربذة بوضع مؤسف؟ وربّما يتهم بعض
الكتّاب أبا ذر بانّه زلّ قدمه في تفسير الآية إلى أن وقع في فخ الاشتراكية ، والواقع
انّ النزاع لم يكن في مجرد شمول اطلاق الآية على المسلمين وعدمه ولا في الغاء
الملكية الفردية ، بل في عدم صرف بيت مال المسلمين في المصالح العامة ومساعدة الفقراء
، فانّ معاوية يكنز المال في مخزنه لمصالح حكومته وقومه ، وأبو ذر كان يخالفه.
وفي شرح النووي على مسلم[٣]: وقال القاضي : الصحيح انّ انكاره
انّما هو على السلاطين الذين يأخذون لاَنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه