دادگاه «دومة الجندل»، اگر به درستى عمل مى كرد، مى توانست به اين مسائل رسيدگى كند ووظيفه مسلمانان را در برابر جريانها روشن سازد. ولى، با كمال تأسف، چيزى كه در آن دادگاه مطرح نشد ريشه هاى اختلافات بود. عمروعاص در فكر ربودن عقل ورأى رقيب بود كه امضاى خلع امام (عليه السلام) رااز او بگيرد تا بتواند خلافت معاويه را امضا كند وابوموسى در اين فكر بود كه همفكر خود عبد اللّه بن عمر را به خلافت برساند، زيرا دست او آلوده به خون هيچيك از دو طرف نشده بود! وقتى رأى دادگاه اعلام شد، على (عليه السلام) آن را به رسميت نشناخت وگفت داوران بر خلاف تعهّد خود عمل كردند وتصميم گرفت كه با تنظيم سپاهى عازم شود، امّا حادثه خوارج او را از تعقيب معاويه بازداشت.

بركندن ريشه فساد

روش امام (عليه السلام) در برخورد با خوارج، روش ملايمت ونرمش بود ودر سخنان وى خطاب به آنان، جز تحبيب وتذكرات هدايتگرانه، چيز ديگرى شنيده نمى شد. آن حضرت درست بسان پدرى كه بخواهد فرزندان عاقّ وسركش خود رابه راه بياورد با آنان معامله مى كرد وحقوق آنان را از بيت المال مى پرداخت وبه داد وفريادشان در مسجد واطراف آن اعتنا نمى كرد وتمام همّت او اين بود كه، از طريق رام ساختن اين گروه وحدت كلمه را به جامعه بازآورد وغده سرطانى شام را، كه خوارج نيز زاييده آن بود، ريشه كن سازد وپيمان صفّين نيز اين حق را به امام (عليه السلام) مى داد، زيرا در متن قرار داد قيد شده بود كه اگر حكمين بر خلاف قرآن وسنّت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) داورى كردند امام(عليه السلام) در موضع نخست خود باقى خواهد بود.[1]