وانصار ببرند واو، در يك دادگاه كاملاً آزاد، حكم الهى را در باره آنان اجرا كند واين همان راهى بود كه امام (عليه السلام) پيش از نبرد صفّين بر آن تأكيد داشت ودر نامه خود به معاويه نوشت:

«وَقَدْ أَكْثَرْتَ فِي قَتَلَةِ عُثْمانَ فَادْخُلْ فِيما دَخَلَ فِيهِ النّاسُ ثُمَّ حاكِمِ الْقَومَ إِلَيَّ أَحْمِلُكَ وَإِيّاهُمْ عَلى كِتابِ اللّهِ».[1]

در باره قاتلان عثمان زياد سخن گفتى. در آنچه مردم وارد شدند وبا من بيعت كردند تو نيز وارد شو وبيعت كن وآن گاه شكايت خود را مطرح ساز، ومن همگى را به سوى كتاب خدا سوق مى دهم.

اين راه، به سبب لجاجت معاويه وعلاقه او به فرمانروايى شام كاملاً مسدود شد ومنتهى به نبرد صفّين گرديد و....

دوّمين راه صحيح حلّ اختلافات، ارجاع آنها به يك دادگاه صالح بود كه در آن داوران بى طرف و واقع بين گره را بگشايند ودر امر داورى از مصالح واقعى اسلام ومسلمانان چشم نپوشند و از هر نوع سودجويى امثال عمروعاص وكينه توزى امثال ابوموسى فارغ باشند. در چنين دادگاهى امام (عليه السلام)مى توانست به اهداف واقعى خود برسدومشكلات مطرح وحل وفصل شود.

قتل خليفه مسئله پيچيده اى نبود. انگيزه هاى آن از ساليان قبل وجود داشت ورو به افزايش بود. تا اينكه شدت فشار واختناق وضرب صالحان وشكنجه خيرخواهان، مايه انفجار شد; انفجارى كه على (عليه السلام) نيز نتوانست جلو آن را بگيرد وخليفه را از قتل نجات بخشد.

ادعاى معاويه و وابسته هاى دستگاه خلافت عثمان بايد در يك دادگاه صالح مطرح شده وحق از باطل بازشناسى مى شد. در هيچ جاى جهان براى گرفتتن خون مقتول، لشگركشى را روا نمى دانند چه رسد به اينكه مايه قتل قريب به شصت وپنج هزار انسان گردد.