حال كارهاى اختيارى انسان به حكم اين كه پديده هاى امكانى هستند مشمول قاعده ياد شده مى باشند.

3. مبتنى دانستن قاعده بر اصل«سنخيت» با ملاكى كه قبلاً براى آن بيان نمودند(امكان و فقر ذاتى) تناقض آشكار دارد.

4. قاعده مذكور بر اصل سنخيت مبتنى نيست، مدرك اين قاعده همان است كه بيان گرديد و آن ملاك نيز شامل كارهاى اختيارى انسان نيز مى باشد حال خواه اصل سنخيت در افعال اختيارى انسان جارى باشد و خواه جارى نباشد ربطى به قاعده ياد شده «الشىء ما لم يجب...» ندارد.

تا اينجا دلايل سه گانه «جبر فلسفى»:

1.تسلسل اراده هاى غير متناهى.

2. منتهى شدن اراده انسان به اراده خدا.

3. جبر على و معلولى را مورد ارزيابى و تحليل قرار داديم و روشن شد كه هيچ يك از اين دلايل ارزش علمى و منطقى ندارد و بنابراين هيچ گونه جبر فلسفى بر كارهاى انسان حاكم نيست، بلكه او در كارهاى خويش مختار و مسئول خوب و بد آن مى باشد اينك به بررسى دلايل جبر اجتماعى و اقتصادى مى پردازيم.