در مورد دليل اوّل بايد به اين نكته توجه كنيم كه با ممكن نبودن راه دوم همراه است و تا راه دوم را از نظر وصول به هدف غير ممكن، و انتخاب راه اوّل را لازم و ضرورى نداند آن را برنمى گزيند و امّا ندامت پس از شروع و پيمودن آن در صورت تقصير به خاطر اين است كه كشف از ضرورى نبودن راه نخست در لحظه شروع و اقدام مى كند ولى او به خاطر غفلت يا كوتاهى در تحقيق و مطالعه آن را ضرورى پنداشته است.

بنابراين تمام مقدمات مكانيكى كار در لحظه اقدام و شروع فراهم بوده است و تنها در تشخيص ضرورى از غير آن دچار خطا شده است ولى قانون كلى عقلى «الشىء ما لم يجب لم يوجد» تخصيص نخورده است.

و در باره دليل دوم يادآور مى شويم كه ما نيز قبول داريم كه لحظه دوم فعاليت درونى ضرورت خود را تحميل نمى كند ولى اين مطلب ارتباطى به اين كه در لحظه اقدام به فعل بايستى يكى از دو طرف به مرز وجوب و صد در صد برسد ندارد، حال اگر در لحظه دوم و لحظات ديگر هم اين ضرورت موجود باشد، كار ادامه پيدا مى كند و گرنه متوقّف مى گردد زيرا پديده امكانى همان گونه كه در حدوث محتاج به علت است در بقاء نيز نيازمند است و قانون عليت با همه شرايط و لوازمى كه دارد،نسبت به حدوث و بقاء به طور يكسان جارى است.

وامّا سومين مطلبى كه به عنوان دليل قلمداد گرديده است چيزى جز اصل مدعى نيست و اثبات مطلوب به واسطه آن نوعى مغالطه بوده و از قبيل مصادره به مطلوب است.