responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جبر و اختيار نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 300

روايت شده است كه فرمودند:

«من عرف نفسه فقد عرف ربّه».

«آن كس كه نفس خود را بشناسد خود را شناخته است».

بنابراين اراده و اختيار نفس نسبت به كارهاى جوانحى و درونى عين ذات و واقعيت نفس است و فاعلى كه اختيار در ذات او نهفته است، قطعاً از عالى ترين نوع آزادى و اختيار برخوردار است پس «اراده» فعل اختيارى نفس است ولى در عين حال مسبوق به اراده ديگرى نيست، تا اشكال تسلسل ارادات متوجه گردد.

گواه بر اين كه نفس انسان در مقام ذات واجد اختيار است، امور ياد شده در زير است.

1. ادراك وجدانى: هر انسانى در تصور خود به صورت موجود مختار جلوه مى كند و اين نوع دريافت با ديگر دريافتهاى درونى مانند ادراك فكر، توانايى، خشم، ترس و... فرق نمى كند وجدانيات قضايايى بديهى و بى نياز از دليل مى باشد.

2. «هر امر عرضى بايستى به يك امر ذاتى باز گردد».

علم و اختيار و قدرت كه در حركات و كارهاى فيزيكى و جوانحى نفس مشاهده مى گردد بايستى يك مبدأ ذاتى داشته باشد بنابراين نفس انسانى بالذات[1] واجد اين كمالات مى باشد، آنگاه اين كمالات ذاتى در مرحله فعل تجلى مى نمايد:(كلّ ما بالعرض لابدّ أن ينتهى إلى ما بالذات).


[1] مقصود اين است كه نفس در مرتبه واقعيت و ذات خود بدون نياز به حيثيت تقييديّه، واجد اين كمالات است گرچه از نظر حيثيت تعليلى نيازمند به علت بوده و همه اين كمالات از واجب الوجود به او افاضه مى گردد بنابراين اين نفس اين كمالات را «بذاته» دارد ولى «لذاته» وابسته و نيازمند به علت مى باشد مانند اين كه مى گوييم وجود، آثار و كمالات وجودى را «بذاته» دارد اگر چه مرتبه اى از آن (وجود امكانى)«لذاته» واجد هيچ اثر كمالى نيست حكيم سبزوارى درباره حق تعالى مى گويد:

ما ذاتُهُ بذاته لذاته *** موجودُ الحَقّ العلى صفاته

آنگاه مى گويد: مقصود از قيد نخست «بذاته» نفى حيثيت تقييدى است مانند حمل وجود بر ماهيت كه نياز به اين حيثيت دارد و مقصود از قيد دوم «لذاته» نفى حيثيت تعليلى است مانند حمل وجود بر هستى هاى امكانى.

نام کتاب : جبر و اختيار نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست