چون تالى باطل است، مقدم نيز نادرست خواهد بود.

اين يك قياس استثنائى است كه منتج بودن آن مبتنى بر دو مطلب است:

1.ملازمه ميان مقدم و تالى.

2. بطلان و نادرستى تالى.

مطلب نخست (ملازمه) خود قاعده اى استوار است كه مورد قبول بسيارى از حكيمان مى باشد و آن عبارت است از اين كه: ملاك اختيارى بودن هر كارى اين است كه مسبوق به اراده باشد و چون «اراده» نيز يكى از افعال نفس انسانى به شمار مى رود آنگاه اختيارى است كه مورد اراده انسان قرار گيرد، و در نتيجه اگر «اراده» بخواهد اختيارى باشد، بايد اراده اى بر آن تعلق گيرد.

و مطلب دوم (باطل بودن تالى) روشن و بديهى است زيرا اگر اراده مسبوق به اراده ديگر باشد تسلسل اراده هاى غير متناهى لازم مى آيد كه آن نيز باطل و نادرست مى باشد.

از آنجا كه نمى توان صحت تسلسل را پذيرفت، طبعاً بايد قضيه نخست را منكر شد و گفت اراده اختيارى نيست.(از استثناء نقيض تالى نقيض مقدم بدست مى آيد).

تحليل استدلال[1]

كارهاى انسان را مى توان به دو گروه تقسيم كرد: