من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الاِمام عندنا واجب على الاَُمة سمعاً [1] فإذا كانت الاِمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع فكيف يكون الاختلاف موجباً للكفر؟ وبعبارة أُخرى: أنّ السمع أو هو منضماً إلى العقل دلاّ على وجوب نصب الاِمام، لاَنّ مقاصد الشرع لا يحصل إلاّ بذلك النصب، فاجتمع المسلمون فاختاروا شخصاً للقيادة فعلى فرض صحة الاختيار وكونها جامعاً للشرائط فلا يتجاوز عن كون عملهم كان تجسيداً لحكم فرعي فلا يصير رفض عملهم سبباً للكفر وليس الاعتقاد بخلافة شخص من ضروريات الاِسلام، لاَنّ المفروض أنّها حدثت بعد رحيل النبي وانقطاع الوحى، فكيف يكون خلافة فرد خاص أمراً ضرورياً؟ بل يمكن أن يقال إنّ وجوب نصب الاِمام من الفروع، وأمّا الاعتقاد بأنّ المنصوب خليفة فليس من الواجبات الشرعية بدليل أنّهم اتّفقوا على عدم وجوبه في غير الخلفاء الراشدين، فإنّ عمر بن عبد العزيز في سيرته وسلوكه لم يكن أقل من بعض الخلفاء ولم يقل أحد بلزوم الاِيمان بكونه خليفة الرسول، فكيف يكون الخلاف موجباً للكفر؟ على أنّ الشيعة قد أقامت أدلّة متواترة على أنّ النبي نصب الاِمام في عصره ولم يفوّضه إلى الاَُمّة.

2 ـ عدالة الصحابة كلّهم أو بعضهم :

إنّ مثار الخلاف بين الطائفتين هو عدالة الصحابة كلّهم أو بعضهم، فذهب