وإليك الكلام في القسم الثاني.

المسائل الاجتهادية :

وهذه المسائل تدور بين ما هم خاطئون في تفسيرها ـ مثل البداء ـ وبين ما هي مسائل نظرية قابلة للاجتهاد مدعمة بالدليل الصحيح والاختلاف في مثلها. إنّ الاختلاف في هذه المسائل لا يكون ملاكاً للتكفير حتى ولو كانوا خاطئين، فكيف وأنّهم مصيبون فيها يعرفها من رجع إلى كتبهم، وإليك دراستها على وجه موجز.

1 ـ خلافة الخلفاء:

إنّ خلافة الخلفاء ليست من الاَُصول بل من الاَحكام الفرعية. قال التفتازاني: لا نزاع في أنّ مباحث الاِمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أنّ القيام بالاِمامة ونصب الاِمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أُمور كلية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الاَمر إلاّ بحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد، ولا خفاء في أنّ ذلك، الاَحكام العملية دون الاعتقادية[1] وقال الاِيجي: المرصد الرابع في الاِمامة ومباحثها عندنا من الفروع وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا [2] وقال الجرجاني: الاِمامة ليست من أُصول الديانات والعقائد، بل هي عندنا