قال: والممكنُ الباقي مفتقرٌ إلى العلّة لوجود علّتِهِ.
أقول : إنّ الممكن في جميع أوقات وجوده يحتاج إلى العلّة لا يتسغني عنها بمجرّد الحدوث .
وكما قال: والممكن الباقي مفتقر إلى العلّة، ما دام باقياً لوجود علّته; أي علّة الافتقار، يعني لمّا كان علّة الافتقار هي الإمكان، وهو من لوازم ماهيّة الممكن كما مرّ فما دام الإمكان يدوم الافتقار لا محالة .
وهذا مذهب من رأى أنّ علّة الحاجة إلى المؤثّر هي الإمكان وحده .[2]
وأمّا من رأى أنّها الحدوث وحده[3]، أو مع الإمكان شطراً[4] أو
[1] أنظر: إلهيات الشفاء: المقالة السادسة / الفصل الأوّل والثاني ; التّحصيل: 524 ; نقد المحصل: 120 ـ 121 ; مناهج اليقين في أُصول الدين: 5 ـ 7 ; الحكمة المتعالية في الأسفار: 1 / 219 وما بعدها . [2] هذا قول الحكماء والمتأخرين من المتكلّمين. لاحظ: النجاة قسم الإلهيات: 64 ; محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 66 و 67 ; الياقوت في علم الكلام: 37 ; ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد: 89 وما بعدها; كشف الفوائد: 58 ـ 60 ; ولصدر المتألهين رأي آخر حيث قال: الحقّ إنّ منشأ الحاجة إلى السبب لا هذا ولا ذاك (أي لا الإمكان ولا الحدوث) بل منشأها كون وجود الشّيء تعليقاً متقوّماً بغيره مرتبطاً إليه. لاحظ : الحكمة المتعالية في الأسفار: 3 / 253 وما بعدها . [3] وهو مذهب بعض المتكلمين ومنهم أبو هاشم الجبّائي. [4] عند أبي الحسين البصري .
نام کتاب : شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام نویسنده : اللاهيجي، عبد الرزاق جلد : 1 صفحه : 529