شرطاً،[1] فيلزمه كون الممكن بعد آن الحدوث مستغنياً عن العلّة، إذ لا حدوث بعده .

وقد التزمه جماعة منهم حتّى قالوا:[2] لو جاز على الواجب[3] العدم لما ضَرَّ عدمه وجود العالم.[4]

وقد تمسّكوا بأمثلة جزئيّة، كبقاء البناء بعد البناء، وسيأتي دفع ذلك[5] .

وذهب جماعة أُخرى منهم إلى; أنّ الأعراض غير باقية، بل متجددة: إمّا بتعاقب الأمثال، أو بتوارد الوجود على ما عدم بعينه والأجسام غير خالية عنها[6]، فيستمرّ حاجة الكلّ إلى الصّانع .

والمؤثّر يفيد البقاء بعد الأحداث .[7]

جواب دخل مقدّر تقريره لو افتقر الممكن الباقي في حال بقائه إلى المؤثّر، فالمؤثّر: إمّا أن يكون له تأثير، أو لا يكون، وكلاهما محالان .

أمّا الثّاني: فظاهر، إذ لا معنى لكون الشّيء له مؤثّر إلاّ تأثيره فيه .

وأمّا الأوّل: فلأنّ التّأثير يستدعي حصول الأثر، فهو: إمّا الوجود الّذي كان