المترتّب أمراً واحداً يحلله العقل إلى ماهيّة هي الموصوف، ووجود هو الصّفة، فيصفها به، فلمّا كان كون هذا الأمر بحيث يمكن للعقل تحليله المذكور إنّما هوبجعل الجاعل المؤثّر، فإنّ الجاعل حيث جعله جعلاً بسيطاً، فقد جعله بحيث كذا، وهو معنى جعله متّصفاً بالوجود، أعني: الاتّصاف .

وهذا هو مراد الشّيخ حيث قال: في جواب من سأله عن هذه المسألة وهو يأكل المشمش الجاعل لم يجعل المشمش مشمشاً، بل جعل المشمش موجوداً، هذا .

ومنها: انّه لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج في عدمه أيضاً إليه لاستواء نسبته إليهما، لكنّ العدم لكونه نفياً محضاً لا يصلح لأن يكون أثر الشيء .

والجواب: أنّا نسلّم أنّ عدم الممكن نفي محض إن أُريد بالنّفي المحض أن لا يكون له وجود أصلاً، لا ذهناً، ولا خارجاً.

وإن أُريد أن لا يكون له وجود في الخارج فقط، فلا نسلّم أنّ العدم لا يصلح أن يكون أثر الشّيء .

ألا ترى أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم العلّة، فإنّ معنى العلّية والتّأثير ليس إلاّ التّرتّب العقليّ، وصحة تخلّل الفاء ولا شبهة في صحة ذلك بين العدمين فإنّ العقل يحكم بأنّ العلّة ارتفعت فارتفع المعلول، ولا يحكم بأنّ المعلول ارتفع فارتفعت العلّة وإن كانا متلازمين، وإليه أشار المصنّف بقوله: وعدم الممكن مستند[1] إلى عدم علّته .