والحكمُ على الممكن بإمكان الوجود حكمٌ على الماهيّة لا باعتبار العدمِ والوجودِ.

جواب شكٍّ يورد فيقال: معنى الإمكان هو تساوي نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم ; وكونها قابلة لكلّ منهما وكلّ ماهيّة: إمّا موجودة، وإمّا معدومة. ولا يمكن الخلوّ منهما .

فإذا حكم على ماهيّة بإمكان الوجود: فإن كانت موجودة، فلا يقبل العدم، لاستحالة اجتماع النّقيضين، وإن كانت معدومة، فلا يقبل الوجود لذلك بعينه، فلا يصحّ الحكم بالإمكان على الماهيّات.

وتقرير الجواب: أنّ كون الماهيّة: إمّا موجودة، وإمّا معدومة. وعدم خلوّها عنهما لا يستلزم أن يكون الحكم عليها أيضاً منحصراً في حال الوجود والعدم، بأن يكون الحكم: إمّا باعتبار الوجود، وإمّا باعتبار العدم، لجواز أن يكون باعتبار نفسها من حيث هي لا بشرط أن تكون موجودة ولا بشرط أن تكون معدومة فانّه يصحّ اعتبارها وملاحظتها كذلك وإن كانت غير منفكّة عن أحدهما، فإنّ عدم اعتبار شيء لا يستلزم عدمه كما مرّ مراراً.

ثمّ الإمكانُ قد يكونُ آلةً في التعقّل، وقد يكون معقولاً باعتبار ذاتِهِ .

اعلم: أنّه كما أنّ المحسوسات قد يكون بعضها آلةً لملاحظة بعض آخر منها ; ولا يكون هو من حيث هو آلة لملاحظة غيره ملحوظاً بذاته،