المسألة الرّابعة والثّلاثون

في تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن

قال: وقسمةُ الموجود إلى الواجب والممكن ضروريّةٌ وَرَدَتْ على الموجود من حيث هو قابلٌ للتقييد وعدمِهِ.

أقول: إنّ هذه المسألة في انقسام الموجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود وبيان طرف من أحوال الممكن من حيث الإمكان لا مطلقاً ، فإنّه سيأتي في المقصد الثّاني.[1]

وأمّا بيان أحوال الإمكان نفسه، فقد سبق، كما أنّ أحوال الوجوب قد سبق بيانها، وأحوال الواجب سيأتي في المقصد الثّالث[2]، فقال: وقسمةُ الموجود إلى الواجب والممكن ضروريّةٌ، فإنّ العقل يحكم حكماً ضروريّاً بأنّ الموجود: إمّا أن يكون بحيث يجب له الوجود بالنظر إلى ذاته وهو الواجب، أو لا يجب له الوجود بالنظر إلى ذاته وظاهر أنّه لا يجب له العدم أيضاً لفرض كونه موجوداً وهو الممكن، ولا احتمال للموجود سوى ذلك، وَرَدَتْ على الموجود من حيث هو قابلٌ للتقييد وعدمِه، على ما هو شأن مورد القسمة في كلّ تقسيم، من أن لا يقيّد بشيء من القيود ولا بعدمه، بل يؤخذ مطلقاً لا بشرط من القيود قابلاً للقيود المتقابلة .