المسألة الثلاثون

في بيان متعلّقات الوجود والعدم

قال: وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه.

وأن يتصوّر عدمَ جميع الأشياء حتّى عدمَ نفسه وحتّى عدم العدم، بأن يمثّل في الذّهن ويرفعه وهو ثابتٌ باعتبار، قسيمٌ باعتبار، ويصحّ الحكم عليه من حيث هو أنّه متصوّر ولا تناقض.

ولهذا يقسّم الوجودَ إلى ثابت في الذّهن وغير ثابت فيه، ويحكم بينهما بالتّمايز، وهو لا يستدعي الهويّة لكلّ من المتمائزين ولو فُرِض له هويّة لكان حكمُها حكمَ الثّابت.

أقول: إنّ هذه المسألة في مباحث وأحكام متعلّقة بالوجود والعدم باعتبار حصولهما في الذّهن واعتبار العقل إيّاهما، فأشار إليها بقوله: وللعقل أن يعتبر النّقيضين و[1] يحكم بينهما بالتّناقض.

والحكم بالتّناقض بين النّقيضين متوقّف على تصوّر النّقيضين، فيتّصف العقل بصورتي النّقيضين وصورتا النّقيضين نقيضان، لكون الحاصل في الذّهن حقائق الأشياء على التّحقيق، فيلزم اجتماع النّقيضين، ولكنّه لا استحالة فيه، لكون ذلك بحسب الوجود الغير الأصيل، والمستحيل إنّما هو اجتماعهما بحسب الوجود الأصيل، كما مرّ من أنّ اتّصاف الذّهن بصورة الحرارة ; ليس