يكون مركّباً بوجه، لأنّ كلّ ما له إمكان الوجود في الغير إمّا صورة وإمّا عرض، فيكون ماديّاً محتاجاً إلى المادّة بالمعنى الأعمّ الشّامل للموضوع، بل المتعلّق أيضاً كالبدن للنّفس، وكلّ مادّي ولو بالمعنى الأعمّ مركّب، ولو بوجه ما، فلا يقدح في حصر الاستعداد على المركّبات ثبوت الاستعداد في النّفوس، وسائر الصّور والأعراض، هذا إذا كان المراد من قوله: «للمركّبات»، أنّ الاستعداد استعداد لها، أمّا إذا كان المراد أنّ محلّه[1] ومعروضه المركّبات، كما قيل، فلا إشكال، إلاّ أن يقال: لاشك أنّ النّفس موضوع للأعراض ومحل لاستعدادها مع عدم تركّبها، فيرجع في الجواب عن ذلك إلى ما ذكرنا، فليتفطّن.

وما قيل[2]، من أنّه[3] أراد بها التّمثيل لا الحصر، فإنّ الحكماء وإن زعموا أنّ الإمكان الاستعدادي لا يكون إلاّ لما له مادّة، وكلّ مادّي مركّب لكن المصنّف سيبطله.

فأورد عليه: أنّ ما سيبطله المصنّف، هو افتقار الحادث إلى المادّة، ولا يلزم منه إثبات الإمكان الاستعدادي بدون المادّة، إذ الحوادث عند المصنّف كما لا يحتاج إلى المادّة، لا يحتاج إلى الاستعداد، فلعله إنّما يتحقّق الاستعداد عنده في بعض الحوادث وهو غير الإمكان الذّاتيّ لما عرفت، ولكونه صفة وجوديّة قابلة للشدّة والضّعف، بخلاف الإمكان الذّاتي.

وأيضاً الإمكان الاستعدادي، قائم بمحلّ الممكن، فإنّ استعداد الصّورة الإنسانيّة قائم بالنّطفة، بخلاف الإمكان الذّاتي.