واختار المصنّف (قدس سره) مذهب الحكماء، واحتجّ عليه بقوله: وإذا لاحظ الذّهنُ الممكنَ موجوداً طلب العلّة أي علّة وجوده وإن لم يتصوّر غيره ; أي غير الإمكان كالحدوث وغيره.[1]

تقرير هذه الحجّة: أنّ العقل إذا لاحظ مثلاً من حيث إنّه ممكن يتساوى وجوده وعدمه بالنّظر إلى ذاته، وإن لم يلاحظ أمراً آخر طلب لا محالة علّة وجوده، وذلك لجزمه بالبديهة بأنّ أحد المتساويين[2] لا يمكن أن يترجّح إلاّ لمرجح، وذلك المرجّح هو المراد من العلّة هاهنا، فالعلم بالإمكان يستلزم العلم بالافتقار، كما هو شأن العلّة مع المعلول .

فإن قيل: العلم بالمعلول أيضاً يستلزم العلم بالعلّة، وبمعلول آخر لها ; فلا يحصل الجزم، بأنّ الإمكان علّة للافتقار .

قلنا: العلم بالمعلول يستلزم العلم بعلّة مّا، لا بعلّة معيّنة، على أنّ كون الإمكان معلولاً للافتقار ظاهر البطلان لا يذهب إليه وهم ولا يستلزم وحدة العلم بمعلول آخر لها، بل مع العلم بصدوره عنها، والعلم بالإمكان وحده يستلزم العلم بالافتقار وبخصوصه.

وقد يَتَصوَّر العقل وجود الحادث، فلا يطلبها; أي علّة وجوده دليلٌ لإبطال مذهبُ القائلين بأنّ الحدوثَ علّةٌ مستقّلةٌ للافتقار.