تقريره: أنّ العقل قد يتصوّر الموجود من حيث هو حادث; أي موجود بعد عدم من دون أن يلاحظ أنّ عدمَه السّابق مساو لوجوده اللاّحق نظراً إلى ذاته، فلا يطلب علّة لوجوده. وذلك لأنّه لا يجزم حينئذ بأنّ له علّة البتة لتجويزه في هذه الملاحظة كون الوجود ضروريّاً له غير مساو لعدمه نظراً إلى ذاته وإن كان ذلك التّجويز غير مطابق للواقع، فالعلم بالحدوث فقط يتخلفّ عنه العلم بالافتقار، فليس علّة له، لأنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول.

وقد يتكلّف بجعل هذا الدّليل عامّاً لإبطال الجزئيّة والشّرطيّة أيضاً،[1] بأنّ المراد، فلا يطلبها من جهة العلم بالحدوث لا استقلالاً ولا جزءاً ولا شرطاً[2]، فتدبّر .

ثمّ الحدوث كيفيّة الوجود، فليس علّةً لما تقدّم عليه بمراتب[3]، حجّة لابطال كون الحدوث له مدخل في علّية الافتقار مطلقا، سواء كان بالاستقلال أو بالجزئيّة أو بالشّرطيّة.

تقريرها: أنّ الحدوث كيفيّة للوجود، لأنّه عبارة عن مسبوقيّة الوجود بالعدم، فيتأخّر عن الوجود المتأخّر من الإيجاد المتأخّر عن الحاجة المتأخّرة عن علّتها، فلو كان[4] علّة للحاجة أو جزءاً وشرطاً، لتقدّم على نفسه بمراتب[5].