وأشار[2] المصنّف إلى هذا بقوله: وقد يُؤخَذُ; أي الموضوعُ، شخصيّاً ونوعيّاً وجنسيّاً .
فعلى الأوّل: إذا كانت قابليّة الشخص للملكة في وقت اتّصافه[3] بالعدم كما في عدم اللّحية لمن جاوز حدّ الأمرديّة، فيقال لهما[4]: العدم والملكة المشهوران.
وعلى الأخيرين[5]: وكذا على الأوّل، إذا لم يكن القابليّة في وقت الاتّصاف كما في عدم اللحيّة لِلأَمْرَد، ويقال لهما[6]: العدم والملكة الحقيقيّان .
واعلم: أنّ الملكة وعدمها، إذا اُخِذا بسيطَيْن، فالتّقابل بينهما، تقابل العدم والملكة، مثل الكتابة، واللاكتابة، والبصر، والعمى.
وإذا أوجب أو سُلِبَ أحدهما بعينه، كان التّقابل بينهما ـ أعني: بين
[1] لأنّ النّوع لم يكن قابلاً للبصر لكن جنسه وهو الحيوان من شأنه أن يكون قابلاً للبصر. [2] قوله: أشار، جواب «لما» في قوله «ولّما اعتبر في عدم الملكة...» . [3] أي الشخص . [4] أي العدم والملكة . [5] أي بالنّوع والجنس . [6] أي الوصفين .
نام کتاب : شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام نویسنده : اللاهيجي، عبد الرزاق جلد : 1 صفحه : 277