البحث الثّاني

في أنّ عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع

قال: ويُؤخذ شخصيّاً ونوعيّاً وجنسيّاً.

أقول: فإنّ الملكة لمّا كانت موجودة لغيرها، فذلك الغير هو موضوعها، فهي محتاجة لا محالة في وجودها إلى ذلك الموضوع، ولابدّ في ذلك الموضوع من قابلية لتلك الملكة ضرورة امتناع أن يكون كلّ شيء موضوعاً لكلّ شيء، فوجود الملكة لمّا كان لموضوع قابل كان عدمها أيضاً عن موضوع قابل، فهو ليس عدماً صرفاً، بل معتبر فيه[2] النّسبة إلى أمر وجودي لذلك الاعتبار[3]، فلابدّ له من موضوع موجود يقوم ذلك العدم به، كما في الملكة. فالمراد من الموضوع هو الموضوع الموجود في الخارج، وإلاّ لما اختصّ هذا الحكم بالوجود والعدم المقيّدين، ولما اعتبر في عدم الملكة، كون الموضوع قابلاً للملكة. وقابلية الشّيء للشيء :

قد يكون بالشّخص ، أعني: أن يكون شخص ذلك الشّيء قابلاً له.