أحدهما: أنّ الوجود ليس له معنى مشترك، بل هو في كلّ ماهيّة بمعنى آخر.

وثانيها: أنّه في كلّ ماهيّة نفس ذاتها لا أمر زائد عليها.

ففي المسألة السّابقة بطل الجزء الأوّل; وبقي احتمال أن يكون الوجود مع كونه مشتركاً عين الماهيّات جميعاً، فقصد إبطاله أيضاً في هذه المسألة، ليبطل مذهبه بكلا جزئيه.

الوجه الأوّل: وقوله: وإلاّ[1] لاتّحدت الماهيّاتُ أو لم تنحصر أجزاؤها، إشارة إلى أوّل الدّلائل[2].

وتقريره[3]: أنّه لو لم يكن الوجود زائداً على الماهيّات بالمعنى المذكور، لكان إمّا عينها أو جزء لها. وكلاهما محالان:

أمّا الأوّل: فلأنّه لو كان الوجود عيناً للماهيّات لاتّحدت الماهيّات، ولم يتحقّق مغايرة ذاتيّة بين ماهيّة، وماهيّة أُخرى ضرورة كونها عين الوجود الّذي هو معنى واحد، والتّالي باطل بالضّرورة.

وما قيل عليه[4]: من أنّه ذهب جماعة من الصّوفية، إلى أن ليس في الواقع إلاّ ذات واحدة، لا تركيب فيها أصلاً، بل لها صفات[5] هي عينها، وهي حقيقة