الوجود المنزّهة في حدّ ذاتها عن شوائب العدم، وسمات الإمكان[1]، ولها تقيّدات[2] بقيود اعتباريّة بحسب ذلك تترا; أي موجودات متمايزة، فيتوهم من ذلك، تعدّد حقيقيّ فيما لم يقم برهان على بطلان ذلك لم يتمّ ما ذكره[3] من عدم اتّحاد الماهيّات.

ولا نسلّم أيضاً اشتراك الوجود، بل لا يثبت وجود ممكن أصلاً .

فأجاب عنه المحقّق الشريف [4]: بأنّ هذا خروج عن طور العقل، فإنّ البديهة شاهدة بتعدّد الموجودات تعدّداً حقيقيّاً، وإنّها ذوات وحقائق متخالفة بالحقيقة، دون الاعتبار فقط.

والذّاهبون إلى تلك المقالة ; يدّعون استنادها إلى مكاشفاتهم إلى ومشاهداتهم، وأنّه لا يمكن الوصول إليها بمباحث العقل ودلالته، بل هو معزول هناك، كالحسّ في إدراك المعقولات.

وأمّا المقيّدون بدرجات العقل، والقائلون: بأنّ ما شهد له فمقبول، وما شهد عليه فمردود، وأنّه لا طور وراءه، فيزعمون أنّ تلك المكاشفات والمشاهدات على تقدير صحّتها، مأوّلة بما يوافق العقل، فهم بشهادته، بديهة عندهم مستغنون عن إقامة البرهان على بطلان أمثال ذلك، ويعدّون تجويزها مكابرة لا يلتفت إليها.

وأمّا الثّاني: فلأنّ الوجود لو كان جزءاً للماهيّات لكان لها أجزاء أُخر