أدّلة الحكماء

على زيادة الوجود على الماهيّة

واستدلّ الجمهور على زيادة الوجود في الجميع بوجوه كثيرة، أشار المصنّف أعلى الله مقامه، إلى خمسة [1] منها.

فقوله: فيُغايِر[2] الماهيّة، تصريح بالدّعوى على سبيل التّفريع على المسألة السّابقة، أي لمّا عرفت كون الوجود معنى مشتركاً بين الموجودات، فهو مغاير لماهيّاتها، بمعنى أنّه ليس نفس شيء منها ولا جزء لها، فإنّ المغايرة، وإن كانت شاملة للجزئيّة أيضاً، إلاّ أنّ المراد هاهنا هو المغايرة المخصوصة قطعاً.[3]

وما قيل هذه «الفاء» للتّعقيب لا للتّفريع. فإنّ تخصيص المدّعى بزيادة الوجود المشترك فيه، لا بدَفعِ مذهب الأشعري، وهو عينيّة الوجودات الخاصّة ليس بشيء، لأنّ المشهور; أنّ الأشعري لا يقول بمعنى للوجود إلاّالماهيّة المخصوصة، فعنده، لفظ الوجود في كلّ ماهيّة مخصوصة، يرادف الإسم الموضوع لتلك الماهيّة بخصوصها، كالإنسان والفرس، فليس عنده، وجود خاصّ، فإنّ الخاصّ، إنّما يكون بازاء العام، وهو ليس قائلاً به.

فمذهب الأشعري مركّب من جزئين :