وإن أريد الجزم بخصوصيّة ذات مّا بعينها، فهو ظاهر البطلان.

وإن أُريد الجزم بمعنى آخر، فهو ممنوعٌ.

أُجيب بتلخيص الدّليل، وهو أن يقال: إذا جزمنا بوجود ممكن، وجزمنا مع ذلك، بأنّ علّته جوهر مثلاً، فلاشكّ إنّا نجزم حينئذ بأنّ العلّة موجودة، وبأنّها خصوصيّة الجوهر.

فإذا فرضنا زوال اعتقاد خصوصيّة الجوهر، باعتقاد أنّ العلّة خصوصيّة العرض، وجدنا الاعتقاد بأنّ العلّة موجودة، باقياً بحاله، لم يتغيّر ولم يتبدّل باعتقاد آخر أصلاً. فلولا أنّ الوجود مشترك معنىً لم يتصوّر ذلك قطعاً .

فإن قيل: هذا الدّليل، يستلزم أن يكون للوجود وجود آخر مشترك بينه وبين غيره، فإنّا قد نجزم بوجود علّة شيء، ونتردّد في أنّها مفهوم الوجود أو غيره.[1]

قلنا: أوّلاً: إنّ هذا لا يضرّنا، فإنّ الوجود لو كان موجوداً لكان له وجود مشترك بينه وبين غيره لا محالة، ولهذا أحال المحقّقون وجوده، كما ستعرف .

وثانياً[2]: أنّ التّردّد إنّما يقع فيما هو من الموجودات، لأنّا نجزم، بأنّ علّة الموجود يجب أن تكون موجودة، ومفهوم الوجود ليس من الموجودات، بل هو من المعقولات الذّهنيّة كما سيأتي.

فإن قلت: التّردّد تجويز العقل، وهو لا يستلزم المطابقة للواقع، وكون