الوجود[1] من المعقولات الثّانية[2]، وغير موجود في الخارج، ليس بيّناً، بحيث لا يمكن للعقل أن يشكّ فيه.

وأيضاً الكلام في الوجود المطلق الشّامل للذّهن والخارج، ومفهوم الوجود موجود بهذا المعنى.

قلت: التّردّد إنّما وقع في خصوصيّة شيء يجزم بوجوده في الخارج، لما أشرنا إليه من الجزم، بأنّ علّة الموجود موجودة، فيستلزم المطابقة للواقع، من حيث الوجود في الخارج، بمعنى أنّ ما يعلم أنّه ليس بموجود في الخارج، لا يجوز أن يشمله التّردّد في شيء نعلم وجوب كونه موجوداً في الخارج، فليتفطّن.

وقد يجاب أيضاً: بأنّه إن أراد أنّه يلزم أن يكون الوجود مشتركاً في الواقع بين تلك الخصوصيّات وبين الوجود، فذلك غير لازم، إلاّ إذا كان الوجود موجوداً في الواقع، وهو ممنوعٌ.

وإن أراد أنّه يلزم كون الوجود قابلاً للاشتراك بين نفسه وغيره، فالجواب بتغاير الاعتبارين، كما في سائر المفهومات العامّة.

ومن سخيف الاعتراض على هذا الدّليل، النّقض بالماهيّة وبالتّشخص،