يُعطي[1] ; أي يفيد كلّ واحد من هذه الوجوه الثّلاثة الشّركة[2] ; أي اشتراك الوجود معنى بين الموجودات .

تقرير الأوّل منها: أنّه لو لم يكن مشتركاً لامتنع الجزم به عند التّردّد في الخصوصّيات ضرورة أنّه على تقدير عدم الاشتراك، إمّا نفس الخصوصيّات أو مختصّ بها، ذاتيّاً كان أو عرضيّاً، فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها.

أمّا على الأوّل:[3] فلأنّ التّردّد في الخصوصيّات يكون عين التّردّد في الوجودات الّتي هي اعيان تلك الخصوصيّات .

وأمّا على الثّاني: فلأنّ التّردّد في شيء، يستلزم التّردّد فيما يختصّ به قطعاً، سواء كان معلوم الاختصاص أو مشكوكه، فالباقي ليس إلاّ معلوم عدم الاختصاص والتّالي ـ أعني: امتناع الجزم بالوجود عند التّردّد في الخصوصيّات ـ باطلٌ، لأنّا إذا نظرنا في الحادث جزمنا بأنّ له مؤثّراً مع التردّد في كونه واجباً أو ممكناً، جوهراً أو عرضاً، متحيّزاً أو غير متحيّز.

ومع تبدّل اعتقاد كونه ممكناً إلى اعتقاد كونه واجباً، إلى غير ذلك من الخصوصيّات، فبالضّرورة يكون الأمر المجزوم به الباقي مع التّردّد في الخصوصيّات، وتبدّل الاعتقادات، مشتركاً بين الكلّ، فالمقدّم; أي عدم كونه مشتركاً مثله، فالوجودُ مشتركٌ، وهو المطلوب.

فإن قيل: إن أُريد بالجزم الجزم بأحد الوجودات المتخالفة الذّوات، فلا يجدي نفعاً لأنّ مفهوم احدها[4] ليس الوجود المشترك.