المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك. [1]

فلو كان فيه كلام فإنّما هو في حفظه، وبما أنّ الحديث في غاية الاختصار، فاحتمال خطئه فيه بعيد.

2. موسى بن هلال، قـال ابـن عـدي: أرجـو أنّه لا بأس به[2]. كيف؟ وهـو من مشايخ أحمد بن حنبل، والمشهور أنّ أحمد، ومالك، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، والبخاري، ومسلم، لا يروون إلاّ عن ثقة.

وبذلك ظهر أنّ وصف الحديث بكونه موضوعاً في غاية الخروج عن قواعد الحديث، فإن الضعيف على قسمين: قسم يكون ضعفُ راويه ناشئاً من كونه متهماً بالكذب ونحوه، فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الجنس لا يزيدها قوة.

وقسم يكون ضعف راويه ناشئاً من ضعف الحفظ مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنّه ممّا قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، هكذا قاله ابن الصلاح وغيره.

فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا النوع يزيدها قوة وقد يرقى ذلك إلى درجة الحسن أو الصحيح.[3]

ثمّ إنّ لهذا الحديث صوراً أُخرى جمعها العلاّمة السبكي في «شفاء