يخالف الشريعة، فمن أي وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفاً؟ فكيف وهو حسن أو صحيح؟[1]

أقول: رجال السند ـ كما أخرجه الدارقطني ـ كلّهم ثقات لا كلام فيهم إلاّ في رجلين. وإليك البيان:

روى الدارقطني قال حدثنا القاضي المحاملي، ثنا«عبيد» بن محمد الوراق، ثنا موسى بن هلال العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ولا غبار في السند ولو كان كلام، فإنّما هو في موردين:

1. عبيد الله بن محمد الورّاق.

2. موسى بن هلال العبدي.

أمّا الأوّل فهو بصورة المصغّر «عبيد» ثّقة بلا كلام، وثقّه الخطيب[2] وقد أقام السبكي شواهد كثيرة على أنّ النسخة المصحّحة هو «عبيد».

وأمّا لو كان بصورة المكبر فقد ورد فيه التعديل والجرح، لا باتهامه بالوضع والدس والحيل ونظائره، بل بسوء الضبط وإليك كلمات القوم:

1. قال أبو حاتم الرازي: رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه.

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس يكتب حديثه، وقال: إنّه في نافع: صالح، وقال ابن عديّ: لا بأس به صدوق، وقال ابن حبان: كان ممّن غلب عليه الصلاح حتى غُلب عن ضبط الأخبار، وجودة الحفظ للآثار، تقع