نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 71
معنى حاكميّة اللَّه تعالى
لا بدّ من الالتفات إلى معنى حاكميّة اللَّه قبل التعرّض و الخوض في الأدلّة على ذلك و بعبارة أخرى: إنّ أدلّة ضرورة النبوة العامّة و الخاصّة هي عبارة عن الحاكميّة التشريعية للَّه تعالى، كما أنّ أدلّة الإمامة هي عبارة عن الحاكميّة التدبيريّة للَّه تعالى في السلطات الثلاث التنفيذيّة و القضائيّة و التشريعيّة المتنزّلة؛ فأدلّة ضرورة النبوة هي في الحقيقة حاكميّة للَّه تعالى و في الدرجة الثانية هي وصاية للنبي صلى الله عليه و آله و سلم على الطبيعة البشريّة و كذلك الحال في أدلّة الإمامة هي بالدرجة الأولى حاكميّة للَّه أوّلًا في السلطة و بالدرجة الثانية حاكميّة للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بالدرجة الثالثة هي حاكميّة للإمام المعصوم عليه السلام، و من ثمّ كانت أصول الدين كلّها عبارة عن صياغات للتوحيد في مقامات متعدّدة، أي توحيد الذات و الصفات و التوحيد في التشريع و التوحيد في الولاية و الحكم و التوحيد في الغاية.
و من ثمّ لا توحيد تامّ في الأديان إلّا في دين الإسلام على ما هو عليه في مذهب الإمامية و لم يتمّ نصاب التوحيد في بقية الفِرق الإسلامية كما لم يتمّ عند أتباع الأديان السماوية السابقة.
و الحاصل أنّ أدلّة النبوّة و الإمامة مجموعهما هي أدلّة لحقّ حاكميّة اللَّه تعالى في مجال التشريع و التقنين و في مجال التدبير السياسي.
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 71