و حقيقة هذا التنازع يرجع إلى التنازع بين الجانب الغريزيّ النازل في الإنسان و الجانب العقلاني منه؛ فإنّ العقل قاضٍ بأنّ وصول الإنسان لكمالاته- أجمع، حتى الغريزي منها، فضلًا عن غيرها- لا بدّ فيها من الاجتماع المدني و هو لا يقرّ قراره و لا تقوم دعامته بنحو يبسط فيه المجال لوصول كلّ فرد إلى كمالاته- و هو ما يسمّى بالعدالة- إلّا بتحكيم قوانين الفطرة العقلية و هي فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها، لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

و بذلك يتبيّن أنّ فلاسفة القانون و علم الاجتماع لا تصحّ مقابلتهم و ترديدهم البحث بين أصالة الفرد أو أصالة المجتمع الذي المراد به قوانين النظم الاجتماعي، لأنّ الدَوَران في حقيقته ليس بين الفرد و غيره، بل هو بين أبعاد الفرد الواحد و لك أن تقول بين بُعدَيْه: البُعد العقلاني و ما يتبعه من الجهات الروحية و الخُلُقية و البُعد الغريزي من الشهوة و الغضب و لذائذ و مُتعة البدن و رفاهه الجسماني.

و قد أثبتت العلوم الإنسانية (علم فلسفة التاريخ و علم الاجتماع) أنّ التفريط بالبعد العقلاني و الأخلاقي و الروحي في النظام الاجتماعي مدعاة لِتَصَدُّعِ الحضارات و انهيار الأمم و زوال النظام الاجتماعي و التاريخ يعيد نفسه، فقد تكرّر ذلك في العديد من الأمم و الحضارات. و نحن نشاهده في الحضارة الغربيّة الآخذة بالتَّهَرُّء و الفوضى الروحية و تصدّع الأسرة و تفاقم الأمراض الروحية.

فحيث انتهينا إلى هذه الضرورة في العقد الاجتماعي من مراعاة الجانب الخُلُقي و العقلاني فمن الثابت في موضعه أنّ الفلسفة الأخلاقية و العقلية لا ينبني سَرْحُها إلّا بأساس التوحيد و بالتالي حقّ حاكميّة الباري تعالى في كل هذه المراحل المنتهية إلى النظام الاجتماعي.