السابقة على العقد الاجتماعي و هي الحقوق الطبيعية و غيرها من البحوث الأخرى، فإنّ هذه الأبحاث أيضاً كلّها تؤدّي إلى تقرير حقّ حاكميته تعالى.

أمّا البحث في الأغراض فقد اختلفت فلاسفة الاجتماع البشري في تحديده، فمنهم مَن جَعل الغرض من الحكم و التدبير السياسي هو التربية الأخلاقية للأفراد و عرّف المدينة الفاضلة بذلك و هم قاطبة الفلاسفة و الحكماء، سواء في العهد القديم أو فترة العهد الإسلامي، فلم يحصروا كمال الأفراد في الجانب المادي، بل أخذوا بعين الاعتبار الكمالات الروحية.

و قد برهن في الحكمة العملية أنّ الكمال الخُلُقي و العدالة الخُلُقية أُسُّها الذي تنطلق منه هو عبوديّة الإنسان لخالقه هي الحاجز عن ظهور طابع الأخلاق الوحش الكاسر على الإنسان؛ فَعلى هذا التقرير لغاية الحكم و التدبير السياسي يتقرّر جليّاً حقّ حاكميّته تعالى.

و منهم مَن جعل الغرض من الحكم و التدبير هو الوصول للرفاه المادي، إلّا أنّ سرعان ما تبيّن في أبحاث الفلسفة الاجتماعية أنّ هذه النظرية تؤدّي إلى «اللّاعدالة» و حاكميّة أصحاب الثروة على مقدّرات أفراد المجتمع و على حساب حقوق الجميع.

و السبب المكتشف لهذه النتيجة و الظاهرة هو إطلاق الرغبة المادية للأفراد من دون حاجز داخلي في أعماق كلّ فرد و قصور العقوبة القانونية عن إقامتها لذلك الحاجز.

و أمّا البحث عن البنية التحتية للعقد الاجتماعي و هي الحقوق الطبيعية، فقد تبيّن في ما مضى تقرير حقّ حاكميّته تعالى بلحاظ مبدئية الطبيعة لتوليد الحقّ.

ثمّ إنّ هناك كلمة جامعة حول مبدئية العقد الاجتماعي لتوليد الحقّ و هي ما أشار إليه الحقوقيّون و القانونيّون في التقنين الوضعي من أنّ هناك تنازعاً بين المذهب العقلي و الفردي في التقنين.