أدلّة حاكميّة اللَّه تعالى

و حيث قد تبيّن مناشئ الحقّ و كيفية تولّدها، يمكن للباحث حينئذٍ أن يصوغ الأدلّة الآتية على حاكميّة الباري تعالى على النظام الاجتماعي بِلُغَةٍ حقوقية.

و يجب الأخذ بعين الاعتبار مؤدّى كلّ دليل و شموليّته لحقّ التشريع في كافّة المجالات و لحقّ الحاكميّة القضائية و لحقّ حاكميّة التدبير السياسي.

الدليل الأول كون الإنسان مدنيّاً بالطبع

و قد صاغ هذا الدليل و قرّره كلّ من الحكماء و المتكلّمين و غيرهم من أصحاب علم المعرفة و علم الاجتماع من أنّ الإنسان مضطرّ إلى الحياة الاجتماعية و هي متوقّفة على الحاكميّة النموذجيّة في جانب التشريع أو في جانب التدبير.

أما المقدّمة الأولى

فمِن البديهي أنّ الإنسان لا يتوصّل و لا يقضي كثيراً من حاجياته إلّا بتوسّط تبادل الخدمات مع أفراد جنسه البشري، و بالتالي فتلبية كثير من حاجياته الجِبِلّيّة و الغريزية تتمّ بالاستخدام المتبادل بين الأفراد، بل الحال كذلك في الجوانب الروحية و النفسية، فإنّه يميل فطرةً إلى الألفة و الأنس ببقية أفراد جنسه؛ و كمالاتُه