تضخم النقود

ابتدأت إثارة هذا البحث في الديون و المهور ممّا يتعارف فيها التأخير في الدفع و الأداء، فقد يقدّر للمهر بنقد معيّن يعادل شراء بيت أو أرض، و بعد مدّة مديدة حينما يدفع و يستوفى بعد ثلاثين سنة- مثلًا- فلا يشتري به إلّا سلعة رخيصة جدّاً لا تساوي عُشر قيمة البيت، فهل يكون الزوج ضامناً لهذا الفارق القيمي.

و كذا الحال في الديون الميّتة، أي التي طالت مدّتها جدّاً، و في تلك المدّة الطويلة اختلفت القوّة الشرائيّة بفارق شاسع، فهل يكون المدين ضامناً لهذا الفارق؟ لأنّه إجحاف في حقّ الدائن، بل إنّا نرى في يومنا أنّ الفارق في قيمة النقد لا يحتاج إلى مرور أعوام، بل من خلال شهور- و ربّما أيّام- نرى فرقاً فاحشاً فيها، فإنّ الدولة التي تعطي اعتبار الماليّة لنقد معيّن قد تتلاعب كثيراً بقيمة النقد، إمّا بإصدار الورق النقدي زيادة على الغطاء المنتوج و الثروة الوطنيّة أو بإغراقها في بحر الديون للدول الاخرى، أو غير ذلك من الأسباب.

و هذه الظاهرة ليست مقتصرة على هذا الزمن، بل كانت منذ قدم القرون الماضية أيضاً، حيث كان المَلِك أو السلطان يعتبر الدراهم أو الدنانير، و يجعلها سكّة، فأمر اعتبارها أو إسقاطها بيده؛ لأنّ ماليّتها غير ناشئة من المائدة فقط، بل لها من جهة ضرب السكّة أيضاً. و قد اشير إلى هذه الظاهرة في الروايات، حيث كانت عشرة دراهم تقابل ديناراً واحداً، و بتغيّر الظروف تتغيّر هذه المعادلة، فتقابل ثمانية دراهم بدينار واحد انخفاضاً في الدينار، أو تقابل اثني عشر درهماً صعوداً في الدينار، بل قد فرض في بعض الروايات مقابلة ثمانية عشر درهم بدينار، و هذا التغيير ليس بيسير، خصوصاً