الملكيّة باتّساع المملوك.

و بعبارة اخرى: كما في الإجارة «له أن يؤجّر» بلحاظ السلطنة الموجودة المتقرّرة هو ناقل لها لا جاعل، فكذلك في المقام و التعبير ب «جعل الولاية» في كلام المحقّق الهمداني رحمه الله مسامحة، و الصحيح التعبير ب «اشتراط نقل الولاية».

كما لا يرد على التقريب المزبور ما يقال من أنّ شرط النتيجة له أسباب خاصّة ليس النقل في المقام منها؛ و ذلك لأنّ نقل الملكيّة و شعبها لا يقتصر فيه على أسباب خاصّة، بل يمكن بنفس الاشتراط بعد ما عرفت من صحّة الماهيّات الجديدة في نقل المستجد من شعب السلطنة.

كما لا يرد الإشكال بأنّ المعهود هو نقل السلطنة برمّتها أو نقل المنافع لا نقل السلطنة المستجدّة لعدم تقريرها من قِبل الشارع و لا دليل على إمضائها.

و بعبارة اخرى: النقل نحو جعل للولاية، و غاية الأمر ثبت جعل الولاية من المالك لآخر إذا كانت مطلقة أو لخصوص ملكيّة المنافع، و أمّا جعل شعبة جديدة من السلطنة فلا دليل عليه، فالنقل بإنشاء الملكيّة للغير لا يثبت إلّا في الموارد المعهودة من قِبل الشارع.

و هذا الإشكال مندفع أيضاً؛ لأنّ مجموع السلطنة قابلة للنقل، و كذا أيّ شعبة منها نظير المنافع المختلفة، لا سيّما و أنّ المنافع في الإجارات مختلفة جدّاً، فتارة المنفعة هي السكونة، و اخرى كونها تحت يده، كما في إجارة الذهب و الفضّة لا للاستعمال و الزينة، بل لأن تكون عنده لازدياد الاعتبار المالي، فالنقل في المقام يمكن رجوعه إلى نوع إجارة ليست لها مدّة محدودة، و إن كان الصحيح عدم رجوعها إلى الإجارة لتقوّمها بالمدّة، و لكنّها نظير الإجارة من جهة أنّ النقل فيها لشعبة من السلطنة التامّة على منفعة خاصّة، و المنافع بحسب الأغراض و الحاجات مختلفة تتجدّد و تتعدّد بحسب تطوّر المعيشة البشريّة، فتعدّ السلطنة على المنفعة الجديدة سلطنة جديدة، و في الحقيقة التجدّد هو للمنفعة لا للسلطنة، و غاية الأمر حينئذٍ أنّ هذه المنفعة إن