قد يشكل البقاء على تصويره بشرط الفعل؛ لأنّ شرط أن يجدّد الإيجار للمستأجر الأوّل أو لمن يتنازل له كان على عهدة مالك الأوّل للعين لا على رقبة العين كي يبقى على عهدة المالك الجديد لها، و المفروض أنّ المالك الجديد لم يشترط على نفسه الشرط المزبور، فيستلزم ذلك زوال حقّ الخلو، و الحال أنّ حقّ الخلو الجاري كما هو متّسع بلحاظ المستأجرين ترامياً، فهو متّسع دائرةً بلحاظ الملّاك أيضاً.

نعم، يتمّ في تصوير الماتن رحمه الله الجهتان السابقتان، و هي الماليّة و التعاوض على الشرط؛ لأنّ للشرط ماليّة، و يمكن نقله لآخر ثمّ إنّه لا بدّ من الإلفات إلى أنّ ورثة المستأجر يمكن شمول الشرط لهم بجعل العنوان «من يخلف عنه».

و أمّا على تصويره بالوكالة بنحو شرط النتيجة، فيرد الإشكال من زوايا متعدّدة، فإنّ الحقوق الجديدة المرتبطة بالمنافع كحقّ الطبع قابلة بسهولة لتصوير الصغرى فيها بعموم «المؤمنون عند شروطهم»، كما مرّ، و إنّما الكلام في الحقوق الجديدة التي لا ترجع إلى تملّك المنافع، هل يشملها عموم «المؤمنون عند شروطهم»؟ إذ هي شعب الولاية على العين و السلطنة عليها، مثل حقّ الخلو، فهو نوع من الولاية على تجديد الايجار و صالح للنقل إلى آخر بنحو الترامي، حيث أنّ في ذلك التصوير المستأجر يشترط على مالك العين أن يكون وكيلًا في تجديد الايجار و من يخلفه، سواء بسبب قهري كالوارث للمستأجر أو بسبب اختياري كالمستأجر الثاني، و يدّعى في هذه الوكالة أنّها لازمة بعروض عنوان ثانوي عليها، و هو «المؤمنون عند شروطهم»، فلا يستطيع مالك العين أن يعزل المستأجر الأوّل الوكيل، و لا من يترامى في الوكالة، و تلك الإشكالات هي:

الأوّل: إنّ لزوم الوكالة بالشرط محلّ كلام بينهم، بدعوى كون شرط النتيجة في الوكالة خلاف الكتاب و السنّة، بحيث لا يستطيع الموكّل فسخ الوكالة؛ لأنّ الوكالة عقد جائز.

و هذا الإشكال مبنائي، و قد أجاب عنه المحقّق الهمداني رحمه الله في كتاب الرهن في