ماليّة اعتباريّة معيّنة لا نقديّة، و من ثمّ يتملّك هو في ذمّة البنك مبلغاً معيّناً، و هذا هو حقيقة القرض، فحيث أنّ غالب التعامل التجارى ليس بالنقد و إنّما بالذمم فملكيّة أصحاب الأموال في البنك هي في ذمّة البنك فهو قرض، و كذلك التعامل التجاري الجاري بين البنك و أصحاب الأعمال ليس بالنقد و إنّما بالذمم توجد القرض لا المضاربة.

فما هو جار في السوق الماليّة كثيراً بكثرة غالبة جدّاً هو بالذمم، و الذمم توجد القرض بين الطرفين، فينتفي مورد المضاربة؛ لأنّ كلّه اعتبار في الذمم، و هو مورد القرض و ليس مورد الوكالة، فهذه الحيلة هي في الواقع لا تتخلّص من الربا، بل هي عين الارتطام فيه، و بالنتيجة هي أيضاً باطلة.

و الشاهد على ذلك امور:

1- من مسلّمات علم المال و الاقتصاد الحديث أنّ رقم قدر المال الاعتباري الذي يتعامل به في الذمم أضعاف رقم قدر المال الذي يطبع كنقد ورقي، فَهُم يقارنون بين الحركة الماليّة في البنك- التي في الذمّة- و الحركة الماليّة في السيولة النقديّة، فيرون أنّ عمدة تعامل البنك تكون في الأموال التي تدخل اعتباراً و تخرج اعتباراً.

2- إنّه قد بحثوا في علم النقد عن تنظيم عالم الذمّة و فوائدها و آثارها السلبيّة، و يذكرون أنّه إذا تضخّم (/ تورّم) و تصاعد العمل بالذمم بشكل لا يؤمن بالعائد الوطني فتكون الديون على الدولة، و هذا مضرّ. و لذا يجعلون للذمّة غطاء كما يجعلون للنقد الورقي غطاء، و إلّا فيسبّب الضعف الخطير في الاقتصاد، كما ذكروا أنّ الواجب على الدولة أن تُوفّر الاعتبار القوي للبنوك كي لا يلجأ المواطنون إلى التعامل بالورق النقدي، فإنّ قوام الذمّة بالاطمئنان و الاعتبار، فإذا سلبت الذمّة للبنوك سيلتجئ النّاس إلى الورق النقدي.

3- إنّ السيولة في البنوك- سواء الحكوميّة منها أم الأهليّة- لو زادت على مقدار معيّن فترجع إلى البنك المركزي، أو نقصت فتُجبَر من البنك المركزي، فنسبة البنك