بهذه الآية على غلق باب مساءلة الولاة، وعدم مساءلتهم ومراقبتهم، وعدم محاسبتهم عمّا يفعلون، ولكي لا تقوم الرعيّة بردعهم عن المنكر السياسي والمالي والأخلاقي، فيتخلّص ولاة بني اميّة بهذا التعريف لمفاد الآية عن مقاومة ومعارضة الناس لما يفعلون، ولئلّا تتفطّن الامّة لما جرى بين الصحابة كي لا يهتدوا إلى المسير الهادي لدى أهل البيت عليهم السلام.

مع أنّ اللفظ الوارد في الآية (وَ لا تُسْئَلُونَ) ليس- بفتح التاء- أي‌ليس فيها نهي عن السؤال عمّا كانوا يعملون، وإنّما فيها نفي مسؤوليّتنا عن أعمالهم التي كانوا قد عملوها، ولو من باب‌ (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌) [1].

قواعد مسؤوليّة الموقف تجاه أعمال الامم‌

القاعدة الاولى:

مع أنّ هناك أصل عظيم مرويّ في الحديث النبوي عند الفريقين، وهو قاعدة شريفة مهمّة، وهي قوله صلى الله عليه و آله:

«من أحبّ عمل قوم اشرك معهم، ومن أحبّ شيئاً حشر معه»

[2])، وهذه القاعدة الشريفة ربّما يتراءى منها

[1] الأنعام 6: 164. الإسراء 17: 15. فاطر 35: 18. الزمر 39: 7.

[2] قد ورد هذا الحديث النبويّ الشريف بألفاظ مختلفة، وصيغ متنوّعة متعدّدة المعنى، فهومن المستفيض، بل من المتواتر، معنى عند الفريقين، ونذكر نبذة من المصادر والبقيّة لا تخفى على الباحث المتتبّع، فمن مصادرنا:

بشارة المصطفى للطبري: 278. مستدرك الوسائل: 12: 180. بحار الأنوار: 53: 38 و: 65: 131 و: 66: 81. العمدة لابن بطريق: 278، وغيرها.

وأمّا المصادر الاخرى:

صحيح البخاري: 4: 200، باب مناقب المهاجرين و: 7: 112 و 113، كتاب الأدب. وصحيح مسلم: 8: 42، كتاب البرّ والصلة والآداب- باب المرء مع من أحبّ. مسند أحمد بن حنبل: 3: 222، فيما رواه عن أنس بن مالك. سنن الدارمي: 1: 92 ل لا و: 2: 321، باب المرء مع من أحبّ. المعجم الصغير للطبراني: 2: 41. المعجم الأوسط: 6: 293. المعجم الكبير: 3: 19. مجمع الزوائد: 10: 281. مستدرك الحاكم النيشابوري: 3: 18. كنز العمّال: 9: 10، وغيرها.

ولا يخفى أنّ هذه المصادر قد ذكرت طرقاً كثيرة للحديث في هذه المواضيع.