لأنّ الروايات الضعيفة ليست بمعنى المدسوسة و المدلّسة و غير الصادرة عنهم عليهم السلام و كم هو الفارق بينهما، و إن اشتبه ذلك على كثير من المبتدءين، حيث أنّ المدسوس و المدلّس هو ما يحكم بوضعه و تزويره بقرائن شاهدة على ذلك، بخلاف الرواية الضعيفة أو المجهولة السند أو المرسلة أو المرفوعة أو المقطوعة أو الحسنة أو القويّة، فإنّ المراد من ضعفها عدم واجديّتها في نفسها لشرائط الحجّية، لا أنّها موضوعة فلربّما كانت صادرة و مضمونها حقّ و إن لم نحتجّ بها، كما أنّ للخبر الضعيف حكمين آخرين غير الحجّية يشترك فيهما مع الخبر الصحيح المعتبر:-

أوّلهما: حرمة الردّ الثابتة بروايات متواترة، و موضوعها كلّ رواية لم يُعلم و لم يُقطع بوضعها و لا تناقضها مع ضروريات الكتاب و السنة، و هذه الحرمة المسلّمة بين علماء الإمامية موضوعها كلّ من الخبر الصحيح و الضعيف.

ثانيها: تشكّل و تولّد و تكوّن الخبر المستفيض و المتواتر من كلّ من الخبر الصحيح أو الضعيف، حيث إنّ النسبة الاحتماليّة المتصاعدة بالصدور بالعامل الكمّي و الكيفي في نظرية الاحتمالات الرياضية البرهانية تتصاعد بهذين العاملين إلى أن يصبح مستفيضاً أو متواتراً، لا سيّما بعد ما نبّه عليه الآخوند من تقسيم التواتر و المستفيض إلى المتواتر و المستفيض اللفظي و المعنوي و الإجمالي، و أدناها درجةً هو الإجمالي و هو حاصل في غالب الأبواب.

فمن ثمّ من الخطورة بمكان تضييع التراث الروائي الديني عنهم عليهم السلام بالغفلة و الجهالة عن هذين الحكمين [1].

[1] نظير ما ألّف من كتاب (الصحيح من الكافي).