و الحال أنّ التواتر و المستفيض على درجة من الأهميّة الكبيرة التي لا تقارن بآحاد الأخبار الصحاح من الحجّة المنفردة، إذ المتواتر و المستفيض مدرك قطعي و من بيّنات الدين الحنيف فكيف يُستهان و يُغفل عن منابع تولّده.

و نظير هذه الغفلة ما يطلقه بعض الأجلّة حول كتاب مستدرك الوسائل، أو غيرها من المجاميع الروائية لمصادر الأدلّة الشرعية أو ما يطلقه بعض المبتدءين حول كتاب بحار الأنوار، فإنّ في هذه المجاميع كثيراً من الطرق الصحيحة و المتعاضدة لحصول الوثوق بالصدور، و من الغريب أيضاً ما يُشاهد عن بعضهم من استعراض العديد من الروايات التي قد تصل أحياناً إلى الثمانية المختلفة في درجات الضعف أو المأخوذة من مصادر معتبرة، حيث يطرحها سنداً مع أنّ الوثوق بالصدور الحاصل منها بسبب العامل الكيفي كأن تكون الطرق مختلفة من حيث المدرسة الروائية حيث إنّ في بعضها سلسلة من الرواة القميين و أخرى البصريين و ثالثة البغداديين و رابعة الكوفيين ممّا يبعّد تواطئهم على أمر واحد، مضافاً إلى العامل الكمّي مع أنّه أكبر درجة في الوثوق من الخبر الصحيح الأعلائي.

إضافة إلى أنّ جلّ و معظم أبواب بحار الأنوار لا يقلّ عدد روايات كلّ باب منه عن حدّ الاستفاضة، هذا فضلًا عن كثرة وجود الصحاح و الموثّق و المعتبر فيه.

و بالجملة: فالالتفات إلى هذه القاعدة من علم الدراية و هي كيفيّة نشوء المستفيض و المتواتر و كيفيّة اجتماع و تظافر القرائن لحصول الوثوق بالصدور في الخبر مع الالتفات إلى الاختلاف في درجات الضعف عاصم عن مثل هذه الورطات العلمية.

فمثلًا: إنّ الإرسال في الخبر المرسل على درجات، إذ قد يكون الإرسال فيه في طبقة واحدة و قد يكون في طبقات عديدة و قد يكون المرسل من كبار الرواة