كون الطائفة الإمامية هي أوّل من دوّن الحديث في الصدر الأوّل ككتاب سليم بن قيس و غيره، بينما نرى بقيّة الفرق قد تأخّرت في تدوين الحديث إلى ما بعد منتصف القرن الثاني.

لكن لا يخفى أنّ كلّ ذلك لا يعني إهمال النظر من قبلنا في ملاحظة سلسلة الأسانيد و الطرق، بل هي في قبال دعوى العلم الإجمالي المتقدّم.

خامساً: إنّ ظروف التقيّة الشديدة السائدة في عهد أصحاب الأئمّة عليهم السلام، الرواة عنهم، و التي قد تؤدّي ببعضهم إلى ضياع كتبه أو عدم روايتها إلّا لواحد أو اثنين لظروف الخوف من السلطة الأمويّة و العباسيّة كما وقع ذلك لابن أبي عمير في القصّة المعروفة له و تعذيبه في سجن هارون ليقرّ على رواة الشيعة و قيام ابنته بدفن كتبه أو إخفاءها فانمحت عديد من الأسانيد، و لذلك اشتهر ابن أبي عمير بالمراسيل، كما أنّ العديد من الرواة الأجلّاء الكبار أصحاب الكتب ديدنهم على الرواية عن الضعاف في تلك الروايات التي لا يظهر منها الوضع و الدسّ و تكون غير مخالفة للكتاب و السنّة القطعية حتّى إنّ الذي اختصّ من الرواة بالرواية عن خصوص الثقة قد مُيّز بأصحاب الإجماع و بوصف أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة، و بأدنى مراجعة إلى تراجم المفردات الرجاليّة يظهر عدم تقيّد العديد من الرواة بالرواية عن خصوص الثقة، و مع هذا فكيف تتمّ دعوى كون كلّ الأسانيد قطعيّة أو صحيحة.

تذييل ذو صلة بردّ الدعويين

لا يخفى أنّ كلّ ما ذكرناه في ردّ الدعويين المتقدّمتين لا يعني الاستهانة و الإنكار للقيمة العلمية لبعض روايات الكتب الأربعة و الكتب الاخرى الروائيّة،