و دفع هذا الاشكال: إنّ هذا الإشكال و إن كان له وجه، إلّا أنّ فيه إفراطاً و غفلةً عن واقع حال الإجازات، و ذلك لأنّ هذه الإجازات هي طرق مناولة تلك الكتب، بشهادة أنّهم يميّزون بين مجموعات الكتب المشهورة بعضها عن البعض الآخر، فيخصّون بعضها الأوّل مثلًا بمجموعة من الطرق، و البعض الآخر بمجموعة أخرى من الطرق، و هكذا دواليك، بل يميّزون بعضها الثالث بطريق أو طريقين و هلم جرّا، و كذا يميّزون بعض الكتب غير المشهورة بطريق غير طريق الكتب المشهورة، كما أنّ ديدنهم كان على المقابلة في النُّسخ، بأن يعيّر المجيز المستجيز ليقابل النسختين ليطمئنّ بتوافقهما، و لذا تراهم يذكرون العدد المسلسل لمجموع أحاديث كلّ كتاب، و أوّلها و آخرها، و عدد الفصول و الأبواب، تحفّظاً منهم على عدم تطرّق التخليط أو الزيادة و النقصان، و عليك بالنظر إلى خاتمة الوسائل و البحار و مفتتح كتاب إثبات الهداة و غيرها من كتب الإجازات لترى حقيقة ذلك، نعم القدر المتيقّن و المطمئنّ به لهذا التصحيح مع ملاحظة نكتة الوجه في الإشكال هو في الكتب المشهورة النُّسَخ في تلك الطبقات، و إن لم تكن متواترة، و قد تقدّم في فصل أحوال الكتب بيان طريقة استكشاف شهرة الكتاب.

و الحاصل: إنّ الطريق المستكشف لهؤلاء الأعلام من إجازات المتأخّرين عليهم إن نُصّ على اسم الكتاب بخصوصه عند المتأخّر صاحب الإجازة في إجازته فهو، و إلّا فلا بدّ أن يكون الكتاب قد أحرز أنّه متكثّر النُّسخ في تلك الطبقات، و يطمئنّ بشمول الطريق إليه، و إلّا فعموم العبارة في لفظ الإجازة من المتأخّر لا يُراد منه جميع الكتب بالاستغراق التامّ قطعاً.