الراوندي، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي، عن الشيخ الطوسي قال: أقول و هذه روايتي عن أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني اشتملت على روايتي عنه الكتب و الأصول و المصنّفات، و بعيد أن يكون قد خرج عنها شيء من الذي أذكره من الروايات».

أقول: و هناك نماذج من الطرق الاخرى الكثيرة يمكن استخراجها عن الإجازات التي يجدها المتتبّع في مظانّها من الكتب التي أشرنا إليها و غيرها.

و المحصّل منها اتّصال سلاسل أسانيد هذه الإجازات عبر هؤلاء الأعلام إلى الشيخ الطوسي، أو المفيد، أو الصدوق، و غيرهم إلى أصحاب الكتب و الأصول.

إشكال و دفع: هذا و قد يشكل على هذا التصحيح بأنّ الإجازات المتصلة إنّما توقع و تُنشأ و تؤخذ لأجل التبرّك بالاتصال بسلسلة السند بالمعصومين عليهم السلام، لا أنّه طريق لرواية الكتب و الأصول، بل قد يطفح التصريح بذلك من بعض عبائرهم.

مضافاً إلى أنّه من المقطوع به عدم وصول كلّ ما اشتمل عليه كتاب الفهرست، و ما اشتمل عليه كتاب أسماء الرجال إلى مثل الشهيد الثاني، و المحمّدون الثلاثة المتأخّرون. و حينئذ لا يعلم أنّ الكتب التي استطرف منها ابن إدريس مثلًا، أو التي استخرج منها الفاضلان، أو السيّد ابن طاوس، أو ابن شهرآشوب، و غيرهم ممّن تقدّم ذكرهم، هي من الكتب الواصلة للشهيد و للمحقّق الثاني مثلًا عن ذلك الطريق، و عليه لا يمكن الحكم بصحّة الطريق بالمعنى المصطلح عليه، و هل يظنّ أنّ الحرّ العاملي حين أجاز و استجاز من المجلسي، و كذا السيّد هاشم البحراني، أنّ كلًا منهما ناول الآخر جميع الكتب و هذه مجازفة في الدعوى [1].

[1] قد تقدّم نظير هذا الاشكال في أول هذا الفصل مع بعض الاجابات عنه.