الخطوط و النقوش، و كذلك حجم الكتاب، و حجم الورق، و عدد الصحائف، و كيفيّة التجليد.

و أمّا علم فهارس الكتب و المكتبات، فإنّه يقع البحث فيه عن تاريخ المكتبات في القرون المتقدّمة و عدد ما تحويه من الكتب، و المواضع التي انتقلت إليها الكتب في القرون اللاحقة، و أصناف الكتب التي حوتها تلك المكتبات، كما يقع البحث فيه عن التمييز بين النسخ الأصلية، التي فيها خطوط مؤلّفيها و النسخ المستنسخة عنها، و تبويب الكتب و تفصيلها بفصول و مقالات، أي ما يشتمل عليه الكتاب من الأبواب و الفصول فإنّ لكلّ فنّ في كلّ زمن نمط خاص من الفهرسة و التبويب، و كذا يقع البحث فيه عن نمط تخريج الأقوال و الأحاديث، و طريقة الاستدلال، و الاصطلاحات المستخدمة في كلّ فنّ، لكلّ زمن، فمثلًا صاحب تخصّص الفهرسة إذا أراد التعرّف على النسخة كان اللازم عليه الإحاطة بالأدوار الزمانية لتطوّر ذلك الفنّ، كي يتعرّف على كلّ ذلك، و على الاسلوب الذي كتب به، فانّه بذلك يستطيع الاطّلاع على صحّة النسخة، و واقعيّتها المنسوبة لذلك الزمن، إلى غير ذلك من الأمور.

و الحاصل: إنّ الاستعانة بهذين العلمين و لو عبر المتخصّصين فيها يشرف الباحث و المصحّح للنسخة على الجزم و الوثوق بسلامة النسخة، و صحّة انتسابها إلى مؤلّفها.

الثامنة: التعرّف على أسلوب المؤلّف من خلال بقيّة كتبه،

فإنّ لكلّ مؤلّف من الرواة رويّة معينة في كيفيّة التأليف، مضافاً إلى مبانيه الخاصّة به في الفقه، أو المعارف، فإنّ ذلك يُطلع المتتبّع على الوثوق بكون هذا التصنيف لذلك المؤلّف، فمثلًا الصدوق رحمه الله الذي لا يرى نقص شهر رمضان، و نحو ذلك من مبانيه