وهي مبحوثة في كلّ علم من علوم الكلام والفلسفة والعرفان، وعلمَي التفسير والحديث.

ثانيهما: قواعد المنهجة وموازين الاستدلال في المعارف والاعتقادات- أي علم منطق المعارف والاعتقادات- وهي مبحوثة في كلّ من علمَي المنطق واصول الفقه.

فالمنطق توزَن به صحّة الاستدلال بالأدلة العقليّة، وعلم اصول الفقه بمنزلة منطق العلوم الدينيّة أجمع، إذ المراد بالحكم الشرعيّ- في تعريفه وهو «العلم بالقواعد الممهّدة في إستنباط الحكم الشرعي»- هو الأعمّ من الحكم الاعتقاديّ والفرعيّ، سواء في مسائل المعارف أم الآداب أم الأخلاق والسنن أم مسائل الفقه.

بل إنّ التمعّن والتدقيق في العلوم يؤكّد للباحث دخول علم المنطق في كلّ إستدلال من أيّ علم، لأنّ هيئة القياس تُعرف به، كما يدلّه على دخول اصول الفقه في منهجة علوم المعرفة، دينيّة كانت أو عقليّة، فإنّ الملاءمة بين الحجج العقليّة والنقليّة والكشفيّة- وهي مسألة بحثها الملّاصدرا في العديد من كتبه- من مسائل علم اصول الفقه، وتعرّض لها الأصوليون بنحو مبسوط لم يلحظ في أيّ علم آخر.

وكذا بحثوا دائرة حجّية العقل، وهي مسألة ضروريّة في أبحاث المعارف، ولذا تجد علماء الكلام وأمثالهم من علماء المعارف يبحثونها في مقدّمة أبحاثهم قبل مسائل العلم.

وقد سمعتَ قبلُ كلام إبن سينا في البحث عن المعاد الجسمانيّ، حيث مهّد في مستهلّ ذلك الفصل وجه حجّية النقل عن الشريعة في الاستدلال على المعاد